طي حكمي از سوي علي كردان وزير كشور عبدالله ملكي به عنوان فرماندار شهرستان نور منصوب شد .
به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومي استانداري مازندران ،‌مراسم توديع و معارفه فرماندار نور در محل فرمانداري اين شهرستان با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار ، ائمه محترم جمعه ، نماينده مردم نور و محمود آباد ،و مديران ستادي استانداري ، اعضاي شوراي اداري شهرستان نور برگزار شد.
در اين مراسم قناعت ارزش گرايي را دنباله روي به سمت آرمانها و همه چيز را فداي آرمانها كردن دانست و گفت: كار براي خدا جزء پايه هاي اصلي ارزش گرايي است كه اگر براي خدا نباشد بهترين و زيباترين آن ابتر مي ماند .
وي افزود: امروزه استعدادهاي ايران براي بهتر شدن بي نظير است چرا كه ما بهترين مردم ، بهترين سرزمين و بهترين رهبر را داريم.
قناعت ضمن آنكه مسئوليت را افتخار خدمت گذاري به مردم دانست خاطرنشان ساخت:‌ اكنون كشور آماده براي رفع عقب ماندگي هاي فرهنگي ،‌عمراني و زيرساختي است. 
وی گفت: در سال ۸۶ حدود ۹۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شدكه از اين مقدار تنها ۶ هزار ميليارد تومان مربوط به بنگاه هاي زودبازده است كه اين مقدار نمي تواند باعث تورم در جامعه شود.
در ادامه اين جلسه ناطق نوري نماينده مردم محمود آباد و نور نيز ضمن تقدير از حسيني فرماندار سابق نور به خاطر همكاري هاي بي دريغ با نمايندگان و مسئولين اظهار داشت: مردم ما آنقدر هوشمند هستند كه گرفتار گرداب سياست نشوند چرا كه وظيفه همه ما خدمت به مردم است .
وي از مسئولين خواست تا تلاش كنند قبل از دور دوم سفر رياست محترم جمهور تمامي مصوبات سفر را اجرايي كنند.
همچنين در اين جلسه حسيني فرماندار نور از اقدامات انجام گرفته در اين شهرستان از جمله ايجاد امنيت ، همكاري و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي ، تحقق بيش از ۹۲ درصد از مصوبات سفر استاني هيات دولت نام برد .
در پايان عبدالله ملكي فرماندار جديد شهرستان نور به برنامه هاي آتي خود اشاره كرد و گفت: اجراي سياست هاي محوري دولت امر بديعي است كه لازمه آن داشتن اعتقاد به اصل اين سياست هاست.
وي تامين امنيتي را مستلزم برنامه ريزي عميق ، خالصانه و بي ادعاي نيروهاي امنيتي ، اطلاعاتي و انتظامي دانست و گفت: هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي به منظور هماهنگ كردن آنها در رفع مشكلات يكي از وظايف فرمانداران است كه بايد در اين جهت حركت كنيم.
فرماندار جديد نور تامين مايحتاج عمومي مردم را كه از طريق بخش خصوصي صورت مي گيرد را لازمه بستر سازي براي تجار و سرمايه گذاران دانست و آن را منوط به داشتن برنامه اصولي و دقيق دانست.
در خاتمه حكم جناب عبدالله ملكي كه به امضاي علي كردان وزير كشور رسيد از سوي قناعت معاون سياسي امنيتي به ايشان اعطا شد.